ربيع أول 1423 هـ الموافق 10-12 مايو 2003م، مسقط - سلطنة عمان

 

البيان الختامي الإطار العام المشاركون البحوث وأوراق العمل مقالات مواقع

 

البيان الختامي للندوة

 

اختتمت ندوة "الحكومة الإلكترونية ـ الواقع والتحديات" التي عقدت تحت رعاية معالي السيد/ علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني  بسلطنة عمان والتي نظمها المعهد العربي لإنماء المدن و بلدية مسقط بالتعاون مع البنك الدولي ومعهد كاليفورنيا للمجتمعات الذكية.

وأقيمت الندوة خلال الفترة 9 ــ 11 ربيع الأول 1424هـ ( الموافق 10 ــ 12 مايو 2003م ) في فندق قصر البستان - مسقط، سلطنة عمان. وقام بافتتاحها معالي السيد/ علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني  .

وقد شارك في الندوة أربعة من المتحدثين الرئيسيين بالإضافة الى 25  بحثاً وورقة عمل تم اختيارها من بين 62 ملخصا قدمت للندوة وتوزعت البحوث على خمسة جلسات علمية.

وقد بلغ عدد المشاركين (   340  ) مشاركاً من  14 دولة عربية وعدد من الدول الأخرى وممثلي عدد من المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

كما تم في إطار الندوة تنظيم حلقة نقاش خاصة شارك فيها عدد من أمناء المدن العربية المختصون. كما تم تنظيم جلسة شحذ أفكار لمسئولي تكنولوجيا المعلومات في المدن العربية والجهات الحكومية والخاصة، الى جانب معرض مصاحب شاركت فيه العديد من الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقد خلصت الندوة الى:

 

1.   تطبيق الحكومة الإلكترونية ضرورة حتمية لما لها من فوائد عديدة من رفع كفاءة تقديم الخدمات والشفافية و التقليل من البيروقراطية بمفهومها التقليدي الشائع وتوسيع فرص العمل عن بعد للجميع وخاصة المرأة.

2.   للوصول الى تطبيق ناجح للحكومة الإلكترونية ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والإنسانية.

3.   هنالك بعض العقبات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية من أبرزها الأمية الإلكترونية والحاجز الرقمي وضعف البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وعدم مواكبة التشريعات و النظم الإدارية للمستجدات وضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

وقد أوصى المشاركون بما يلي:

 

 

وضع رؤية وإستراتيجية واقعية للحكومة الإلكترونية على مستوى كل دولة وخطة عمل، يقوم بإعدادها فريق عمل متوازن من جميع التخصصات. يتم من خلالها تحديد الأولويات وتوفير الموارد المالية اللازمة والحصول على دعم الإدارة العليا.

 

1.    

 

توفير بنية تحتية للاتصالات والمعلومات تضمن حق كافة فئات المجتمع في استخدامها وتوفر الحد الأدنى من الخدمات لجميع المناطق    (universal service وuniversal access) وإعادة النظر في  أسعار تلك الخدمات بحيث تكون في متناول الجميع.

 

2.    

 

إعادة هيكلة البناء التنظيمي للإجهزة الحكومية ومراجعة التشريعات القانونية و الأنظمة واللوائح وتبسيط الاجراءات وتوفيرها للمستفيدين بما يتلائم مع تطبيق الحكومة الإلكترونية.

3.    

 

العمل على زيادة انتشار تقنيات المعلومات والاتصالات بين الأفراد والجماعات وتشجيع إنشاء مراكز إلكترونية قريبة من مراكز التجمعات السكانية ومراكز البريد والمرافق المجاورة للمساجد والحدائق العامة ومقاهي الإنترنت وغيرها وتوفير المساعدة الفنية في تلك المراكز من أجل تجاوز عقبة الأمية والأمية الإلكترونية ولخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

4.    

 

العمل على تعزيز الثقة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتوفير بنية تحتية توفر قدراً عالياً من الأمن والخصوصية وإمكانية الكشف عن التجاوزات الأمنية والتعامل معها.

 

5.    

 

العمل على بناء القدرات في المجتمع وذلك بوضع خطط عمل لتقليص الأمية والأمية الإلكترونية وتطوير نظام التعليم العام وتشجيع نمط التفكير  الابتكاري بما يتلائم مع المتغيرات.

 

 

6.    

 

تعزيز المهارات الإدارية والتقنية لموظفي الدولة وإعادة تأهيل العمالة وتكثيف التدريب الإلكتروني.

 

7.    

 

تعزيز الشراكة بين القطاع العام و الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع وبناء قنوات اتصال فعالة معها.

 

8.    

 

دراسة التغيرات الثقافية والاجتماعية التي ستطرأ نتيجة تعميم الاستخدامات الإلكترونية وتشجيع الإيجابي منها ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع السلبي منها.

 

9.    

 

رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية والتجارية بما توفره تقنيات المعلومات والاتصالات من فوائد.

 

10.                     

 

تعزيز التعاون بين الدول العربية ومع المنظمات الإقليمية والدولية  والمجتمع الدولي وخاصة في المجالات التالية:

11.                     

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ـ

 دعم إنشاء مواقع الإنترنت باللغة العربية والعمل على الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمة العربية.

ـ

العمل على إنشاء نقطة لارتباط شبكات الاتصالات العربية بالإنترنت وتبادل البيانات (Arab Internet Exchange Points) بما يحقق زيادة سرعة تبادل المعلومات بين الدول العربية ورفع مستوى أمن المعلومات وخفض تكاليف ارتباط الدولي العربية بشبكة الإنترنت.

ـ

وضع مؤشرات لقياس مدى انتشار تقنيات المعلومات والاتصالات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.

12.                     

تشكيل فريق عمل من مسئولي تكنولوجيا المعلومات في المدن العربية وخبراء من القطاعين العام والخاص، يتولى مسئولية نقل المعرفة والتجارب الناجحة بين المدن العربية ويساهم في إعداد برامج تدريبية ومراجع علمية باللغة العربية لتخدم عملية التحول نحو الحكومة الإلكترونية. وأن يتولى المعهد العربي لإنماء المدن مهمة التنسيق والمتابعة والاتصال بالجهات الدولية (كالبنك الدولي ومعهد كاليفورنيا للمجتمعات الذكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لدعم الفريق.ويأمل المشاركون من بلدية مسقط التنسيق مع أمناء المدن العربية لدعم فريق العمل.

13.                     

 

 

 

 

 

و يشيد المشاركون بالمستوى العلمي للندوة وحسن الإعداد والتنظيم وكرم الضيافة لحكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

 

كما يتشرف المشاركون في الندوة برفع برقية شكر الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

 

 

 

 

 

 

 

 

برعاية