الرقابة على استراتيجية تنمية المدن

 ما هي إستراتيجية تنمية المدن |  أسس إستراتيجية تنمية المدن | التركيز الاستراتيجي لإستراتيجية تنمية المدن  |  الرقابة على إستراتيجية تنمية المدن

تركز معظم استراتيجيات تنمية المدن على الحاجة إلى تفعيل التحسينات في ثلاث فئات ذات صلة مباشرة ببعضها وهي: الحكم الحضري، النمو الاقتصادي المحلي وتخفيف حدة الفقر.

 1- الحكم الحضري:

الحكم الحضري هو مفهوم عام لطريقة إعداد الأولويات وطريقة اتخاذ القرارات وكذلك مدى تفاعل المواطنين والمؤسسات. ويتصف الحكم الحضري الجيد بالشفافية في اتخاذ القرار وبالإدارة المالية الجيدة وبإمكانية المحاسبة والمساءلة العامة وتخصيص الموارد بطريقة متوازنة كما يتصف بالاستقامة والأمانة، وينبغي أن تقود معظم المؤشرات الحضرية إلى تحسينات مستدامة. ويتحسن الحكم الحضري الجيد حين يتم تبني إنشاء الفروع كمبدأ إرشادي واللامركزية في الموارد وتفويض الصلاحيات إلى أدنى المستويات الممكنة.

1-1  فاعلية اتخاذ القرار والإدارة:

هي إحدى عناصر الحكم الحضري الجيد والطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار وهي مهمة جداً في الوصول الى الإجماع وممارسة عملية المحاسبة والمساءلة. إن المشاركة الفعالة لجميع الشركاء في الهياكل الرسمية لاتخاذ القرارات يمكن أن يساعد في بناء الإجماع حول أولويات التنمية وفي تحسين فرص العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد كما يضمن الشفافية وإمكانية مساءلة السلطات المحلية وكذلك استدامة التدخلات وعلى أية حال، فان اتخاذ القرار بطريقة واضحة وديمقراطية يتطلب توثيقه بقدرات ونظم إدارية لضمان تطبيقه. وينبغي على إستراتيجية تنمية المدن أن تبني قدرات الحكومات المحلية وشركاءها من المجتمع المدني  لأجل ضمان المشاركة ذات المعنى والقيمة.

1-2: إعداد الميزانية:

إن ميزانية الحكومة المحلية وكيفية اختيار الأولويات والتخصيص والمخصصات وكيفية تحسين نمو الإيرادات وطريقة دعم الفقراء، هي إحدى الاختبارات للحكم الحضري الجيد، بالإضافة إلى المساءلة المالية والسياسية.  وتعد حكومات المدن التي أدخلت عملية المشاركة في إعداد ميزانياتها، هي من بين الأنجح في بناء الإجماع وفي مقابلة احتياجات الفقراء.

 1-3: الأطر المؤسسية العامة:

على الرغم من أنه قد يتم تحديد بعض جوانب هذه الأطر بسياسات وتشريعات أعلى في الدولة إلا أن السلطات المحلية في المدن تحتاج إلى تأكيد الترتيبات المؤسسية الفعالة في محيطها ومنطقتها الإدارية. ويتطلب ذلك تحديداً واضحاً للأدوار والحقوق والواجبات ليس فقط للمؤسسات الحكومية بل أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في المنطقة الإدارية المعنية. ويرتبط إنشاء الأطر المؤسسية العامة بالحاجة الدائمة إلى إصلاح البلديات بما في ذلك بناء قدراتها.

2- النمو الاقتصادي المحلي

يعتمد مستقبل المدن دوما على قدراتها الذاتية ومميزاتها؛ وتظل إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية مركز إستراتيجية تنمية المدينة. وتتضمن الأوليات تحديد أساليب وطرق لتحسين الأداء العام لاقتصاد المدينة وكفاءته، كما يتضمن تحسين القدرة التنافسية للمدينة في إطار القطر وعالمياً، وتوفير قاعدة عريضة لخلق فرص العمل تشمل القطاع الأهلي. إن شمول المؤسسات الصغيرة والقطاع الخاص في استيعاب إستراتيجية التنمية، وتأمين مشاركتها المستمرة واستثماراتها، وكذلك تحديد دور الدولة الداعم، يعد مهماً للغاية لتحقيق  النجاح العام.  

   2-1 إدارة إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية:   

تحتاج كل مدينة إلى فهم واستيعاب ثم الاستفادة القصوى من أفضل مميزاتها والتركيز على السلع والخدمات التي تمنحها هذه الأفضلية والميزة، وعلى الأخص تلك التي تساعد على توفير فرص العمل. إن صياغة إستراتيجية محلية للتنمية الاقتصادية معززة بنظم تمويل بلدية جيدة ستكون أداة فعالة لتحسين فرص حصول المدينة على التمويل من القطاع الخاص للاستثمارات دعماً لهذه الإستراتيجية. وسوف يساعد التطبيق الناجح لإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية في تحسين قاعدة الإيرادات المالية للمدينة.    

 3- تخفيف الفقر:

ينبغي أن يكون تخفيف الفقر أحد أهم النتائج الناجحة لاستراتيجيات تنمية المدن. وتخاطب استراتيجيات تنمية المدن القضايا التي لها تأثير مباشر وملموس على تحسين مستوى المعيشة ونوعية حياة الفقراء من خلال أفعال مستهدفة وشاملة وتساعد على التمكين.

 وتتضمن إستراتيجية تنمية المدن أفعالاً مثل تقديم الخدمات الضرورية وإعداد سياسات لتحديد أسعار عادلة للخدمات الضرورية بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى غير المرئية مثل حصول الجمهور على المعلومات وتحديد وحماية حق الحصول على المرافق والمنافع - باختصار بيئة لسياسات في صالح الفقراء.

وكذلك من المهم للغاية إزالة المعوقات القانونية ذات الأثر التمييزي والتي ترفض مساواة النساء في حصولهن علي الخدمات الأساسية وحيازة الأراضي والحصول على القروض وفرص التوظيف.

 3-1: تأمين حيازة الأراضي:

بالنسبة لملايين الفقراء في المدن وسكان الأحياء الفقيرة، يعدّ الاعتراف الرسمي بحقوقهم وبقائهم في المدينة هو العامل المؤثر لاندماجهم  في المجتمع، وكذلك تحسين ظروف المأوى. إن منح الأراضي وتأمين حيازتها هو أحد التعبيرات المتميزة للشمولية والإرادة السياسية ولها تأثير مباشر ومحسوس على الاستثمار وخصوصاً فيما يتعلق بالمأوى لفقراء المدن.

 3-2: تحسين الحصول على الخدمات:

إن توفير الخدمات الأساسية وخصوصاً الماء والصرف الصحي والطاقة والنقل الحضري ، لها تأثير على الحياة اليومية لفقراء المدن الذين يدفعون عادة أسعار مرتفعة للخدمات التي تقدم لهم من مصادر غير رسمية. وتحتاج إستراتيجية تنمية المدن إلى النظر في الخيارات المتاحة في تقديم الخدمات بكفاءة وسياسات عادلة للأسعار.

وسوف يركز إعداد إستراتيجية المدن على أكثر الطرق فاعلية في توفير الخدمات وسوف تتضمن آليات تقديم الخدمات واستعادة قيمة التكلفة والإطار العام للانتظام في تقديم الخدمات.