استراتيجية تنمية المدينة المنورة

    المدينة المنورة هي أهم مركز حضري في هذا الإقليم ويجعلها تميزها الديني بوجود الحرم النبوي الشريف فيها المكان الأكثر زيارة في العالم الإسلامي. ففي عام 2004م زارها حوالي 9 مليون مسلم . ويعّد اقتصاد المدينة المنورة محصوراً نوعاً ما ، حيث يعتمد على تقديم الخدمات وتوفير السكن للزوار بالإضافة إلى قطاع عريض من البيع بالتجزئة .

ومن أجل المحافظة على خاصيتها الروحية والجو الهادئ الذي توفره للزوار فقد اقتَرحت خطةُ التنمية الإقليمية ( RDP ) التي تم تبنيها في عام 2005م ، تحديد حجم سكان المدينة المنورة بأن لا يزيد عن 1.2 مليون نسمة واستيعاب الزيادات المستقبلية المتوقعة في 3 مدن ثانوية و 3 ضواحي في محيطها . وقد تم التخطيط لهذه المدن والضواحي لتستوعب وتجتذب النشاطات والخدمات الملائمة اللازمة لدعم الزيادة السكانية المتوقعة . وعلى كل حال فإن نظرة سريعة على خطة التنمية الإقليمية والمدن والضواحي المقترحة ، توضح أن النمو المتوقع للسكان والنشاطات الاقتصادية قد لا يتم في الفترة الزمنية المنظورة في الخطة . لذا فينبغي القيام بالاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية وفي الخدمات التي تقدم في هذه المستوطنات ، بعناية تامة وبعد تدقيق جيد للمخرجات المتوقعة .

كما إن محور خطة التنمية الإقليمية ( RDP ) يدور حول احتمالات ما يفيض من التنمية الصناعية في مدينة ينبع لخلق فرص توظيف مناسبة ونمو اقتصادي لمنطقة المدينة المنورة بصفة عامة وبارتباط وثيق بالمدينة المنورة وضواحيها . وعلى أية حال فمن الواضح أن التوسع في التنمية الصناعية في ينبع لا يساهم كثيراً في اقتصاد المنطقة لا في ما يتعلق بالتوظيف ولا في الارتباطات ، نظراً لأن معظم إن لم يكن كل الصناعات في ينبع هي رؤوس أموال مخصصة وتعتمد على صناعة البتروكيماويات وبقليل جداً من الارتباط بالقطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة.

وكما هو واضح أيضاً فإن القرار الذي اتخذته الهيئة السعودية العامة للاستثمار ( SAGIA) والذي تدعمه الحكومة المركزية ، لبناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي تبعد حوالي 200 كلم إلى الجنوب الغربي من المدينة المنورة ، وكذلك قرار شركة أرامكو لإنشاء مجمع صناعي جديد في رابغ ، حوالي 150 كيلو جنوب غرب المدينة المنورة ، سوف يكون لها الأثر الكبير على الاقتصاد المحلي والتوزيع المكاني للزيادة السكانية في منطقة المدينة المنورة . ومن المتوقع أن تغير هذه الحقائق الجديدة من الموقع المكاني لأنماط التنمية في المنطقة وفي المدى الذي تؤثر فيه على التنمية بصفة عامة في المنطقة وكذلك على توزيع السكان ونمط الاستيطان .

وكما هو واضح أيضاً فإن القرار الذي اتخذته الهيئة السعودية العامة للاستثمار ( SAGIA) والذي تدعمه الحكومة المركزية ، لبناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي تبعد حوالي 200 كلم إلى الجنوب الغربي من المدينة المنورة ، وكذلك قرار شركة أرامكو لإنشاء مجمع صناعي جديد في رابغ ، حوالي 150 كيلو جنوب غرب المدينة المنورة ، سوف يكون لها الأثر الكبير على الاقتصاد المحلي والتوزيع المكاني للزيادة السكانية في منطقة المدينة المنورة . ومن المتوقع أن تغير هذه الحقائق الجديدة من الموقع المكاني لأنماط التنمية في المنطقة وفي المدى الذي تؤثر فيه على التنمية بصفة عامة في المنطقة وكذلك على توزيع السكان ونمط الاستيطان .

هذه الحقائق الجديدة التي لم تكن معروفة أثناء إعداد خطة التنمية الإقليمية ( RDP ) تطلبت إعادة التفكير في أهدافها وإدخال تعديلات جوهرية وتوصيات على سياسات خطة RDP .

مسوّغات استراتيجية تنمية المدينة المنورة:

بناءاً على الدراسات القائمة والحقائق الجديدة لحجم المجمع الصناعي الهائل الذي سوف تنفذه أرامكو ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية الجديدة التي سوف تنشئها الهيئة SAGIA، فمن الواضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في الاستراتيجيات السابقة وتقييم المدى الذي ستحدث فيه التنمية الجديدة من تغيير في شكل ونمط المستوطنات في المنطقة وكيف سوف تؤثر على التوزيع المكاني لفرص التوظيف والحراك السكاني واحتياجات الإسكان وما هو مطلوب من بنية تحتية إقليمية وفرص استثمار .

ومن المؤكد أنه سوف يكون لهذه المتغيرات تأثيراً ومضامين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على ما هو مأمول من مستقبل التنمية في المدينة المنورة ودورها كعاصمة للمنطقة .

تـوصيـات:

بعد إستشارة القياديين في المدينة المنورة وشركائهم والمساهمين معهم وبعد المناقشات الثرة مع كبار المسئولين في وزارة الاقتصاد ووزارة الشئون البلدية والقروية ، فقد تم الاتفاق على أن المدينة المنورة سوف تستفيد بصفة جوهرية من استراتيجية تنمية المدن CDS في توجيه التنمية على المدى المتوسط والمدى الطويل ( بين 5 ـ 10 أو 15 سنة ) . وينبغي أن تركز الاستراتيجية (CDS)  على المدينة المنورة ( أهم مركز حضاري في كامل المنطقة ) آخذة في الاعتبار محتواها الإقليمي والتدفقات والارتباطات بين الأقاليم .

الأهداف التالية مقترحة لاستراتيجية تنمية المدينة المنورة:

·       إعداد صيغ للتعاون بين الاستراتيجيات والبرامج المتفاوته التي تم إعدادها حتى الآن وإعداد رؤية مشتركة ومتبادلة بين المساهمين . وينبغي ترجمة مثل هذه الرؤية إلى أهداف وغايات وبرامج ومشروعات مرتبطة بمخصصات في الميزانية ومؤشرات يمكن قياسها .

·       إعداد خطة للتنمية الاقتصادية المحلية (LED) تهدف إلى :

أ ـ  تنويع القاعدة الإقتصادية حسب احتياجات السوق ومصالح القطاع الخاص .

  ب ـ تحسين مناخ الاستثمار لتيسير إيجاد فرص عمل، خصوصاً (وهو الأهم) من خلال القطاع الخاص

·       بناء قدرات الهيئات والإدارات المسئولة عن التنمية الحضرية والخدمات والبنية التحتية ، بهدف رفع مستوى أدائها الى المستوى العالمي .

·       توسيع قاعدة موارد البلدية وتحسين مستوى تحصيل إيراداتها لإيجاد أموال إضافية لتمويل مشروعات التنمية المحلية العاجلة ، بالإشتراك مع القطاع الخاص .

·       تحقيق تنمية ونمو متوازن وعادل يفيد جميع قطاعات سكان المدينة المنورة .

أما التوصيات أدناه فلإيجاد بيئة أعمال منافسة، وينبغي أن تتضمن (ولا تقتصر على) المعايير التالية:

·       تحسين وتحديث النظم والسياسات القائمة ذات الصلة بالاستثمار ، حتى تكون متناسقة وتتجنب التضارب فيما بينها وتتجنب التغييرات المستمرة في النظم والسياسات .

·       تحديد أفضل الوسائل التي تتمكن بها البلدية من تطوير الأداء الاقتصادي للمدينة عموماً من حيث تحريك استثمارات القطاع الخاص على نطاق واسع من النشاطات التنموية.

·       تحسين القدرة التنافسية للمدينة على المستوى الوطني والمستوى العالمي .

·       إيجاد فرص عمل مناسبة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي .

·       إبتكار حوافز لتحسين مشاركة القطاعين الحكومي والأهلي في جميع أوجه التنمية ، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ استراتيجية تنمية المدينة .

·       تأكيد الدور والجهد الذي يقدمه المساهمون ، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والتي  تؤكد دعم استراتيجية تنمية المدن وبالتالي تضمن نجاحها واستدامتها.