استراتيجية تنمية مدينة عمان 

 عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية يبلغ تعداد سكانها أكثر من 2 مليون نسمة ودلك يمثل حوالي 40% تقريبا من إجمالي سكان المملكة. ولقد ازداد عليها ضغط غير طبيعي لتخطيط الخدمات البلدية وتقديمها، بسبب النمو  المتسارع في عدد السكان والتمدد في المساحة خلال العقد الماضي، خصوصا بعد حرب الخليج الأولى حيث كان هناك تدفق مباشر لحوالي 300000 نازح. وفي هدا الاقليم الدي يمور بعدم الاستقرار والصراعات اصبحت عمان المأوى  والملاد الآمن للكثيرين وفي دات الوقت يجعل من تخطيط المدينة بصفة خاصة وإدارتها تحدياً مربكاً.

إن تنمية مدينة عمان يتبع اطاراً إرشادياً تم وضعه كخطة تنمية للفترة 2002 – 2005م لها أهداف وبرامج محددة تستهدف قطاعات واسعة من بينها التنمية المؤسسية بما في دلك تحسين نظام تحصيل الايرادات وإدارتها والتخطيط الحضري. والآن بعد مرور ثلاث سنوات من التطبيق أوضحت خطة تخطيط عمان الحاجة الماسة لتحسين وإدخال المزيد من التفاصيل لعدد اثنين من البرامج المضمنة في الاستراتيجية القائمة تحديداً برنامج ادارة وحكم البلدية وبرنامج التخطيط والتنمية الحضرية. 

ولقد كان البنك الدولي يركز دوما على مشروعات البنية التحتية القطاع الأوحد الدي يخاطب قضايا مياه المدن، الصرف الصحي ، الطرق، وغير دلك من متطلبات البنية التحتية، بمعزل عن المحتوى الحضري الواسع. وعلى أية حال فقد بدأ البنك الدولي يبتعد عن أساليب "القطاع الأوحد" وتبنى أسلوباً أكثر تكاملاً ويستجيب أكثر لاحتياجات المدينة. وهناك عدة أسباب لهدا التحول في الأسلوب من بينها:

1- الدور الاقتصادي للمدن : فالمدن تقوم بدور رئيس في الاقتصاد الوطني حيث تمثل في معظم الأحيان أكثر من 50% من المساهمة في إجمالي الناتج القومي مبني على القاعدة الصناعية القائمة وتوسيع  قطاعات الخدمات –  وخدمات البنية التحتية المطلوبة لجدب الاستثمار هي المفتاح.

 2- التخطيط للاستثمار طويل المدى: يعتمد التخطيط الفعال للاستثمار على تحديد الاحتياجات العامة  للموارد لفترة زمنية تمتد لبضع سنوات، وتخاطب سلسلة من متطلبات خدمات البنية التحتية التي تحتاج الى اعداد ميزانية الـ o&m ومعالجتها في أسلوب متكامل ومتحد.

3- أداة استراتيجية تخطيط المدن: توفر هده الأداة ، وبطرق عديدة، أسلوباً مجرباً في أغراض التخطيط المتكامل ومجموعة من الأدوات التي تساعد على إرشاد المدن في إعدادها لاستراتيجياتها للتنمية وخطط الاستثمار. وبهدا أصبحت المدن شريكة في التنمية بطريقة أكثر فاعلية وباعتماد أقل على برامج الاستثمار التي يتم الخطيط لها في الحكومة المركزية.

4- التأثير والنتائج : تساعد استراتيجية تخطيط المدن على تأسيس إطار عام استراتيجي للاستثمار والاصلاحات ومعايير قياس بناء القدرات التي تصمم موجهة نحو النتائج وتستجيب لسكان المدن وأعمالها التجارية.

هناك أكثر من 96 دولة تبنت استراتيجية تنمية المدن بطريقة أو بأخرى بمساعدة منظمة تحالف المدن ولقد كانت مدينة عمان المدينة الثانية في هدا الأمر في إقليم الشرق الأوسط. أثبتت استراتيجية تنمية المدن عند تطبيقها في عمان أنها كانت الأسلوب ومجموعة الأدوات التي كان يبحث عنها المسؤلون في مدينة عمان. وبدعم قدره 200ألف دولار أمريكي من تحالف المدن ودعم فني من الاستشاريين في البنك الدولي وبشراكة فعالة تم تأسيسها مع المعهد العربي لانماء المدن، تمكنت عمان من تنفيد قفدات جادة في التفكير من خلال رؤية المدينة  واستراتيجيتها واعادة تشكيلهما لتحديد توجهاتها خلال السنوات المقبلة.

قام المسؤلون في أمانة عمان الكبرى، وضمن موضوع ’استراتيجية تنمية المدن: الادارة البلدية والحكم‘ ، بالتعاقد مع أحد المتخصصين في الادارة البلدية وبتمويل من تحالف المدن، لعمل تمرين  واسع للقيام بعملية التقييم بهدف تحديد مكامن الضعف، والفجوات، والقوانين المتداخلة، والمهمات داخل البلدية، ودلك بغرض ترتيب الهيكل التنظيمي لأمانة عمان الكبرى بينما يجري اعادة ترتيب الادارات الفعالة التي أعيد تنظيمها حديثاً بمعايير وأهداف محددة لتقديم الخدمات. كما يجري الاعداد لاستراتيجية الاتصالات للمدينة ومعايير لتحسين الأداء في (مركز خدمات المواطن) في أمانة عمان الكبرى.  

  إن أحد مجالات الضعف المحددة في أمانة عمان الكبرى هو منظومة نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعلومات الادارة. ففي أمانة عمان أكثر من 15 نظام تشريعي بمنطلقات وأدوات لقواعد معلومات مختلفة، يعمل كل منها بمعزل عن الآخر بحيث يظهر جلياً ضعف الاتصال بينها. وقد قدم البنك الدولي في توازٍ مع منظمة تحالف المدن، دعماً في تقييم ضعف النظم وفي تحريك فريق أمانة عمان لعمل خارطة لعمليات الأعمال التجارية كخطوة أولى نحوادارة نظم معلومات والادارة ويتضمن مقترحاً لتطبيق نظام عمل موحد بالكامل.

وبالاضافة الى تقديم المشورة في ما يتعلق بأسلوب تحديث الخارطة العامة لأمانة عمان الكبرى، فقد قام المخطط الحضري الدي يعمل بتمويل من منظمة تحالف المدن ، بتوفير الارشاد اللازم في ما يخص كيفية تطبيق عملية التخطيط التشاركية وبإيلاء عناية لاحتياجات الترقية الحضرية العاجلة. ويهدف تعزيز تخطيط استخدامات الآراضي وتحديد النطاق واعداد اللوائح، الى تعزيز الكفاءة بتقليل المناطق دات الكثافة المتدنية والتقليل من التمدد الحضري، وبالتالي تمكين المدينة من استيعاب الأعداد الجديدة من السكان التي تتدفق نحوها وتقديم الخدمات بطريقة أفضل.

وبعد بداية عملية استراتيجية تنمية المدن في 2004م عقدت سلسلة من ورش العمل حول استراتيجيات تنمية المدن بما في دلك ورشة العمل التي عقدت في فبراير2006م حيث عرضت التوصيات النهائية للاستشاري على أكثر من   400 مشارك لمناقشتها. وقد نجحت الورشة في احداث نقاش مستفيض ومداولات حول نشاطات تخطيط المدن، ومشاركة المواطن، وكيفية طلب إعادة توفير المعلومات"التغدية الراجعة feedback" وأفكار من سكان مدينة عمان حول الكيفية التي تقدم بها الخدمات والاستجابة لاحتياجاتهم. وكان من بين التوصيات التي تبنتها الورشة ’الحاجة الى انشاء نظام أدارة في الأمانة يعتمد على الأداء بغرض تحسين الأداء ( وقد تلاحظ دلك كنمودج اقليمي لاشراك المواطن من خلال التغدية الراجعة للمدينة ونظام تلقي الشكاوى والحلول). كما أكدت الورشةالحاجة الى تحديث الخطوط الارشادية للتخطيط الحضري والنظم وابتدار عملية لتحديث الخارطة التوجيهية لعمان. وجميع هده المبادرات موجهة نحو زيادة مشاركة المواطن وارتباطه بتشكيل المدينة التي يعيش فيها ويعمل بها.

إن نجاح عملية استراتيجيات تنمية المدن في عمان حتى الآن حث مدناً أخرى في الأردن للسعي الى الحصول على دعم البنك الدولي ومنظمة تحالف المدن لاعداد استراتيجياتها مثل إربد والزرقاء والطفيلة. وفي إطار دعم المبادرة الاقليمية التي يمنح فيها المزيد من الاستقلالية والسلطات للاقاليم التي جرى تعريفها حديثاً كوسيلة لتفويض المجتمعات لتسعى لتحقيق تنميتها المحلية يعمل كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية(AFD)  والمعهد العربي لانماء المدن، سوياً وفي شراكة تامة مع ادارة التنمية المحلية في وزارة التخطيط ووزارة الشؤن البلدية وبعض المدن المختارة، على التدرج في اعداد قسم لاستراتيجيات المدن . هدا الأسلوب ليس فقط سوف يساعد الهدف الأوسع للحكومة في تقليل التفاوت بين الأقاليم في حصولها على الخدمات والفرص الاقتصادية ولكن أيضاً سوف يساعد المدن الثانوية على توسيع استراتيجياتها وخطط تنفيدها كوسائل لتحسين قدراتها على التخطيط وتقديم الخدمات البلدية. كما سوف تدعم أيضاً وتوفر ربطاً مهماً بين المدينة والحكومة المركزية في إطار المشروع المقترح للتنمية المحلية والاقليمية الدي تقوم بإعداده حكومة الأردن بدعم من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD.