المعهد شارك في ورشة عمل  (رفع السكن العشوائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)

شارك المعهد بالتعاون مع بلدية مراكش , والبنك الدولي وتحالف المدن والأوبك في فعاليات  ورشة " (سبل تحسين الإحياء العشوائية في الإطار الوطني بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مؤخراً في الفترة من 3-5 ديسمبر . وتهدف الورشة إلى تدريب المسئولين في البلديات والفنين المحلين على طبيعة وحجم عملية ترقية الأحياء الفقيرة والعشوائية , وتحديد متطلبات الشركاء , التوقعات والدعم اللازم خصوصاً للمجموعات الأكثر عرضة للمخاطر.وتقديم إستراتيجية للتنمية تضم جميع القطاعات وتحتوي على الاقتصاد وكذلك الخصائص الاجتماعية والعمرانية وتحديد نوع النشاطات التي تدر دخلاً وتتناسب مع سكان الأحياء الفقيرة وأعداد مؤشرات إرشادية تفصيلية وأعداد الخطوات التي ينبغي إتباعها في مختلف مراحل عملية ترقيه المناطق العشوائية.واقتراح تشريعات ذات توجهات تنموية اقتصادية واجتماعية لتمكين البلديات والإداريين المحلين للقيام بأعمالهم اليومية وما يستجد من قضايا ..

وقد خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات نشير إليها فيما يلي :

(1)    دعم الدول التي تستقبل اللاجئين الفلسطينيين والعرب من خلال الهجرة القصرية .. ازدواجية الدعم (التنمية العمرانية ، التنمية الاقتصادية ) .

(2)     استبدال العمالة الآسيوية في دول الخليج بعمالة عربية لخلق فرص عمل للأخوة العرب، وخاصة النازحين من دول الصراعات .

(3)     يكمن حل المناطق العشوائية بالمملكة العربية السعودية في تشديد الرقابة على الإقامة وعدم السماح للحجاج بالبقاء بالمملكة بعد الموسم .

(4)     توصية للمدن العربية للحد من العشوائيات ضرورة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل بالقرى والمناطق الريفية في محيط إقليم المدينة للحد من الهجرة إلى المدينة ونمو المناطق العشوائية . ( تجربة المغرب : خلق فرص عمل بالمناطق الريفية ) . (تجربة السودان ) : مخطط إقليمي لولاية الخرطوم يعتمد على التنمية الاقتصادية بالقرى في الإقليم للحد من النمو العشوائي بالمدينة .

(5)    ضرورة إعداد دراسات خاصة للمؤهلات والقدرات الإنتاجية لسكان المناطق العشوائية مثال : (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ـ يتم الإفادة من خبرات السكان بكل منطقة وعمل جمعيات / تعاونيات إنتاجية ودعمهم في التسويق ) .

(6)    التوسع في تجربة المناطق الاقتصادية التنموية / الاستثمارية والمعفاة من الجمارك (مثال منطقة العقبة بالأردن ) + بناء مدن سكنية ضخمة ، خلق فرص عمل ، الابتعاد عن السكن العشوائي ( بديل للسكن العشوائي ) .

         والبدء بالتنمية الاقتصادية قبل الإسكان والخدمات .

         تخفيف الضغط عن المدن / هجرة عكسية من العشوائيات .

(7)    ضرورة إعداد تقرير واضح وشامل يرفع لمتخذي القرار يعرض نتائج ورش العمل الثلاثة التي عُقدت في هذا المجال ، وذلك لدعم اتخاذ القرار حول المناطق العشوائية والتعامل معها .

(8)    التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق صارم ورادع للقوانين وتحديثها مع ضرورة إيجاد أنظمة للتعامل مع الفساد بالمحليات والمصالح السياسية التي تستغل .

(9)    إبراز القضية إعلامياً والعمل على رفع وعي المواطنين بالعالم العربي حول تبعات قضية العشوائيات .

(10)  تشجيع المستثمرين للبناء البديل لقاطني العشوائيات .... ملتقيات ترويجية تمويلية للبنوك العربية وأصحاب الأعمال لعرض البلديات للمناطق العشوائية بها وإمكانية تمويل تطوير المناطق العشوائية بها .

(11)   ضرورة تضمن المخططات العمرانية الحضرية أن تحدد مناطق السكن والإنتاج والخدمات بشكل دقيق ومتابعتها لمنع العشوائية ، والتنسيق والتوازن بين استعمالات الأراضي لتشجيع ربط التنمية الاقتصادية بالمناطق السكنية .

(12)   عدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة والتغلب على ضعف مؤهلاتهم الاقتصادية .

(13)  تتبع تجارب للتعامل مع المناطق العشوائية في عدة مدن عربية عبر إطار زمني ممتد وتوثيقها لنقل الخبرة إلى باقي البلدان العربية. وتجميع الممارسات الفضلى وتوثيقها.

(14)  ارتباط التعامل مع المناطق العشوائية بنجاح والحد منها بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد من حيث الشفافية والمساءلة وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وخطط التطوير .

(15)   النظر إلى المناطق العشوائية من منظور الحفاظ على الرصيد العقاري بالدول العربية في الإطار الدولي من إيجاد الموئل  

تأتي مشاركة المعهد ضمن جهوده في المساهمة للارتقاء بالمدينة العربية ودعم جهود المؤسسات التي تعمل في مجال أنشطة البلديات.