مقدمــــة:

تمثل التنمية المستدامة حلماً وتطلعاً يراود المسئولين والمواطنين في مختلف مناطقهم باعتبار التنمية تحقق الرفاهية المنشودة للمواطنين ، وتعالج مشاكل التخلف ، الزيادات السكانية ، التنمية العمرانية ، متطلبات تطوير المرافق والخدمات ، محاربة الفقر ، ومواكبة المستجدات في مجال التكنولوجيا الحديثة والإدارة التكنوستراتيجية .

وفي هذا الإطار بدأت الدول والمدن تعمل على إعداد استراتيجيات تنموية خاصة بها وذلك عن طريق التخطيط الاستراتيجي للمشروعات والبرامج ، ووضع الضوابط لتنفيذها من تشريعات وآليات ودعم شعبي.

وتعتبر التنمية الحضرية للمدن وصياغتها لتحقق الأهداف والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي، من أهم ركائز الاستدامة للمدن.

إن تبني أي إستراتيجية لتنمية المدينة، لابد أن تستند إلى قراءات واقعية ومنظورة خاصة في مجالات: الموارد الطبيعية والبشرية والقدرة على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل ، وكذلك بالنسبة للخصائص البيئية والتعامل معها ، والتشريعات والقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في تلك المجالات ومواءمتها لضمان تنفيذ الاستراتيجيات على الوجه الأمثل . هذا إلى جانب الأجهزة الرسمية ومدى مساهمتها في رسم الاستراتيجيات وتطوير وتنفيذ البرامج والخطط على المستوى الوطني والمحلي.

ولاشك أن ظهير المدينة يلعب دوراً أساسياً في تنميتها وخصوصاً في النطاقين : المنطقة المحيطة بالمدينة وإقليمها ، حيث التجمعات العمرانية والريفية المتدرجة الأحجام والمتباينة الوظائف والمتعددة الخصائص عمرانياً ، اجتماعياً ، اقتصادياً ، وبيئياً.

استمارة التسجيل الخاصة بالندوة